كلمة رئيس الاتحاد : المستشار مبروك محمود شعوط

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعاده .....

يحتل التحكيم مكانه هامه في تسويه المنازعات بين المتعاملين في مجال التجاره الدوليه لما يحققه من عداله ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدوله , كذلك تؤدي النظم الوديه لتسويه المنازعات كالمفاوضات , التوفيق , والوساطه دوراً هاماً في إنهاء المنازعات قبل اللجوء الي التحكيم . وحتى تحقق الأهداف المنشوده من التحكيم فإنه يتعين صياغه إتفاق التحكيم بدقه وإتباع خطوات إجرائيه معينه منذ نشأه النزاع وحتى عقد جلسه إجراءات التحكيم الاولى , كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينه لإداره سير خصومه التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيم , فضلاًعن أهميه تدريبه على فن صياغه الأحكام التحكيم وتأتي أهميه هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء الي التحكيم سواء كان تحكيمياً مؤسسياً وخاصاً كوسيله مفضله وفعاله لحسم المنازعات التجاريه ومنازعات الأستثمار , لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعه وفاعليه في حسم المنازعات , وحفاظاً على السريه , وتحقيقاً للعداله وصيانه للحقوق . كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الوديه لتسويه المنازعات (التوفيق – الوساطه – الخبره الفنيه) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفتره طويله أمام الضاء العادى او التحكيم , الامر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبه او الملائمه لتسويه المنازعات , فلم تعد تسمى بالبديله لكثره اللجوء اليها والتي تحولت الي وسائل اصليه يلجأ اليها الافراد ابتداءً غير أن البعض يري أن النظم البديله لتسويه المنازعات , بمثابه اليه من اليات النظام العالمي الجديد اسهمت في تكوين أدبياته الشركات متعدده الجنسيات لضمان إقصاء القضاء العادي عن المنازعات التي تكون طرفاً فيها . الا ان الواقع العلمي أثبت ما يحققه التحكيم والوسائل الوديه لتسويه المنازعات من عداله ناجزه واقل تكلفه وما تكلفه الوسائل الوديه من حفاظ على إستمراريه العلاقات بين أطراف المنازعات ويتناول هذا الملتقى وسائل التحكيم وبيان اليات إستخدامها , والتعرف على مهارات التفاوض الفعال , لتنظيم العلاقات التعاقديه وإبرام عقود ناجحه يتم تنفيذها بطريقه سليمه وهادئه دون الدخول في منازعات أثناء تنفيذها , فضلاً عن توضيح كيفيه إداره الجلسات الوديه والتحيكيميه , واساليب وضوابط تسبيب الأحكام التحكيميه , وبيان الدور الفعال للقضاء في مجال التحكيم منذ بدء إجراءاته وحتى تنفيذ القرار التحكيمي وقد اهتمت جامعه الدول العربيه بالتحكيم التجاري منذ فتره طويله , وقد تجسد هذا الإهتمام في عقد العديد من الاتفاقيات منها تنفيذ الاحكام التي وقعت عام 1952 كان من بين بنودها احكام التحكيم , واتفاقيه المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار عام 1970 والتي نصت على التحكيم كوسيله لتسويه المنازعات , واتفاقيه منازعات الاستثمار بين الدول المضيفه للأستثمار العربيه وبين الدول العربيه الأخرى عام 1974والتي نصت على التحكيم كوسيله لفض المنازعات وغيرها . وأخيراً اتفاقيه عمان العربيه للتحكيم التجاري عام 1987 والتي تعد وبحق أهم الإتفاقيات العربيه في مجال التحكيم التجاري , حيث أنها نصت على إنشاء مركز عربي موحد لتسويه المنازعات عن طريق التحكيم يكون مقره الرباط عاصمه المملكه المغربيه ولكنها لم تفعل حتى الان , وعلى رغم الجهود التي بذلتها الدول العربيه في مجال التشريعات التحكيميه وإيجاد أدوات قانونيه تنظم التحكيم التجاري الدولي , وإنشاء العديد من مراكز التحكيم العربيه فضلاً عن انضمامها الي اهم الإتفاقيات الدوليه للتحكيم , ورغم عقد العديد من البرامج والدورات التدريبيه في مجال التحكيم وإعداد المحكمين ووجود الكثير من المؤلفات في مجال التحكيم , الا اننا لم نصل بعد الي الجوده والاحتراف في هذا المجال , كما يوجد تفاوت واضح بين الدول العربيه في الألمام بمفرداته والياته . لذلك فإننا في حاجه ماسه لنشر ثقافه التحكيم وإعداد محكمين عرب إكفاء لديهم المهارات الفنيه والقدرات التحكيميه العالميه ويجيدون اللغه الأنجليزيه والفرنسيه "

يبدأ أن ماتشاهده الساحه القانونيه والقضائيه العربيه من فوضي تحكيميه مصدرها الأساسي الإنتشار غير المسبوق لمراكز تحكيم تم إنشاؤها من جانب بعض الأفراد والهيئات دون توافر أن تتوافر لديها مقومات نجاحها , واهمها عدم الايمان برساله وسمو مقصد مركز التحكيم , عدم توافر الخبره العمليه الكافيه لدى القائمين على امور المركز , وافتقاد المراكز الي اساسيات إنشاءها كوجود لائحه إداريه واخرى اجرائيه جيده , وجود قائمه بأسماء معروفه من المحكمين والخبراء والوسطاء ممن تتوافر لديهم خبرات وومارسات تراكميه من العمل في التحكيم , وجود مبنى لائق مؤهل به تجهيزات وقاعات تعكس هيبه القضاء في نفوس المتقاضين , عدم السعى لإقامه روابط تنظيميه بين تلك المراكز بعضها البعض ومع وزارات العدل في الدول الكائنه بها تلك المراكز ( الحصول على ترخيص بممارسه النشاط , التنسيق مع المحاكم المنوط بها تفعيل ودعم هيئه التحكيم ....) ولضبط أداء مراكز التحكيم غير الحكوميه , وتفعيل دورها يلزم التغلب على المثالب المشار اليها , وهو ما يقتضي البحث في سبل علاجها , فإن الامر يستوجب تقييم موضوعي لمراكز التحكيم ووضع مجموعه من المعايير والاشتراطات التي تضمن وجود مراكز تحكيم جيده . إننى أغتنم إنعقاد هذا البرنامج للدعوه الي تبني مبادره إنشاء محكمه التحكيم الدولي تعتني بمساعده الساده مستشاري التحكيم الدولي في مجالات التحكيم . وفي موازه ذلك فإن الإتحاد الدولي العربي للتحكيم مطالب ببذل جهود مضاعفه في هذا المجال من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب . ووضع الانظمه والتشريعات المناسبه .